بهترین وکیل پرونده های قتل در مشهد

0 4

بهترین وکیل پرونده‌های قتل در مشهد

 

من بهترین وکیل پرونده‌های قتل در مشهد در سایت راه امید را پیدا کردم و توانستم با وکالت آن‌ها پرونده‌ام را پیش ببرم و رای را به نفع خودم بگیرم. شما هم می‌توانید به متخصص‌ترین و بهترین وکیل پرونده‌های قتل در مشهد در سایت راه امید معرفی شوید.

 

آدرس : مشهد – بلوار فرامرز عباسی –  برج کیان‌سنتر ۲ – طبقه ۶ – واحد ۶۱۰

۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ ۰۵۱۳۶۱۴۴۵۹۲ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۵۵

لطفا قبل از مراجعه برای گرفتن نوبت تماس حاصل فرمایید.

 

سقط جنین

سوال: همان‌طور که می‌دانیم قتل در ماه‌های حرام باعث تغلیظ دیه می‌شود. می‌خواستم بدانم آیا سقط جنین در صورتی که در یکی از ماه‌های حرام صورت بگیرد، باعث تغلیظ دیه می‌شود یا خیر؟ اگر بلی با توجه به چه روایت یا کدام ماده؟

تغلیظ دیه در ماه‌های حرام مختص به قتل بوده و حکم آن شامل سقط جنین نمی‌شود.

 

قصاص قاتل زن

سوال: چرا اگر مردی، زنی را به قتل رساند، اولیای مقتول باید مازاد دیه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص کنند؟ آیا این به معنای کم ارزش تر بودن زن نیست؟

در رابطه با این پرسش توجه به چند امر لازم است:

یکم. احکام مرتبط به حقوق زنان، باید در کل نظام حقوق خانواده در اسلام مورد توجه قرار گیرد.

دوم. در نگرش اسلامی نسبت به زن و حقوق خانواده چندین اصل اساسی وجود دارد که عبارتند از:

۱٫ واقع‌نگری و توجه به اشتراکات و تفاوت‌های وجودی زن و مرد و لوازم و بروندادهای هر یک.

۲٫ رعایت اعتدال و دوری از هرگونه افراط و تفریط و یک جانبه‌گرایی.

۳٫ غایت‌اندیشی، توجه به هدف نهایی خلقت انسان و تنظیم مناسبات انسانی (به گونه‌ای که در ضمن تأمین منافع و مصالح دنیوی، انسان را از خیر برین و کمال مطلوب و جاودان محروم نسازد.)

۴٫ حفظ کرامت انسانی زن و مرد در صدر برنامه‌های اسلام است. بر این اساس اسلام برای زن شخصیت والایی قایل است. تا آنجا که پیامبر اسلامی (ص) فرمود: «الجنه تحت اقدام امهاتکم»؛ «بهشت زیر پای مادران شما است.» تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که زنان، عامل بسیار مهمی در سعادت و انحطاط جامعه‌اند. آنان نه تنها مادران فرزندان ما که از برجسته‌ترین عوامل تکوین شخصیت و سنگ بنای تربیت ما نیز می‌باشند.

 

دلیل اصلی دیه دو برابر مرد

سوم. بر اساس طرح شریعت اسلامی، رسالت مهم مادری و تربیت جامعه در مهم‌ترین دوران، بر عهده زنان است. این مسأله به طور طبیعی مستلزم حضور بیشتر بانوان در منزل است؛ ناگریز باید هزینه آنان از راه دیگری تأمین شود. از این رو اسلام مرد را مکلف ساخته که در خدمت همسر و فرزندان خود باشد و نیازها و وسایل امرار معاش آنان را تأمین کند. پس، زن در خدمت نوع بشر و جامعه انسانی است و قوام جامعه انسانی و تربیت و پرورش آن، در دامن پرمهر زنان است. و مردان باید در خدمت آنان باشند. برای اینکه زن بتواند به رسالت خود عمل کند، مرد باید نفقه و هزینه زندگی او را تأمین کند و به جهت اینکه این موضوع بدون پشتوانه نماند، خدای متعال در برخی موارد، منابع درآمدی را برای مردان پیش‌بینی کرده که بیش از منابع درآمد زنان است؛ یعنی، اسلام در عین حال که به حفظ استقلال اقتصادی زنان حرمت نهاده است،

در حقیقت، این تأمین منبع و افزایش حقوق به نام مرد ولی به نفع زن و فرزند است؛

یعنی، اگر منبع مالی هزینه‌هایی که مردان باید بپردازند، تأمین نگردد، بیش از همه اعضای خانواده آسیب می‌بینند. حذف یک مرد، علاوه بر فقدان یک انسان، حذف رکن اساسی تأمین مالی و نیازمندی‌های خانواده نیز می‌باشد و از این جهت، همه اعضای خانواده را دچار مشکل می‌سازد. اساساً ماهیت حکم دیه و قصاص، تنبیه و بازدارندگی است، نه جان‌بهای [قیمت] انسان.

بنابراین، مرد یا زن، هرگاه مرتکب این تخلف گردند. باید مجازات شوند تا نظم عمومی جامعه و امنیت آن مخدوش نگردد. البته این مجازات در عین تنبیه مجرمان یا متخلفان – منجر به آسیب‌هایی در خانواده آنان می‌گردد و قانون‌گذار در حد امکان، درصدد جبران این خسارت بر آمده است. پس نباید گمان شود که حکم به پرداخت نصف دیه برای قصاص مرد قاتل، بدین جهت است که زن از مرتبه انسانیت دورتر و یا خون او کمرنگ تر از خون مرد است!

اگر قرار است جان انسان قیمت‌گذاری شود، باید به گفتار خدای متعال توجه کنیم که:

«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنََّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً»؛

«هر کس، کسی را (خواه زن باشد یا مرد)- جز به قصاص قتل، یا [به کیفر] فسادی در زمین – بکشد، چنان است که گویی همه انسان‌ها را کشته است و هر کس کسی را (خواه زن باشد و یا مرد) زنده بدارد، چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است.»

بنابراین، در نگاه قرآن، یک انسان بی‌گناه، مساوی با همه انسان‌ها است و قبح و زشتی قتل، نسبت به زن و مرد تفاوتی نمی‌کند. اما از جهت نظم عمومی و ایجاد امنیت و آسایش مردم، توجه به برخی امور جانبی نیز لازم است. دیه به عنوان یک قانون، برای نوع افراد است و مردان غیر از مسؤلیت شخصی خود، نوعاً مسؤلیت‌های اقتصادی خانواده را بر عهده دارند که حذف آنان، خسارت‌هایی را متوجه خانواده می‌گرداند و باید در حد امکان جبران گردد. پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیای زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است، نه از حقوق قاتل و به نفع مرد، تا دلیلی بر برتری ارزش شخصیت مرد نسبت به زن به شمار آید. چنان که در احادیثی از امامان معصوم (ع) آمده است:

«ادوا نصف الدیه الی اهل الرجل»؛ «نصف دیه را به خانواده مرد [نه خود او] بدهید.»

بسیاری از مسائل حقوقی، لزوماً تابع ارزش معنوی انسان‌ها نیست. به عبارت دیگر، هرگونه برابری و نابرابری ارزشی، دخالتی در برابری و نابرابری یا همانندی و ناهمانندی حقوقی ندارد. چنان که یک نفر عالم و دانشمند و یا یک انسان پارسا و باتقوا، ارزشی بیش از افراد جاهل و بی‌تقوا دارد اما در مسایل حقوقی (مانند دیه، ارث و …) با آنان برابر هستند. بنابراین، نمی‌توان از ناهمانندی و هم‌شکل نبودن پاره‌ای از روبناهای حقوقی زن و مرد، نتیجه گرفت که در اسلام ارزش زن فروتر از مرد است.

 

بهره بردن از تجربیات و تخصص وکلا و مشاوران حقوقی سامانه تخصصی وکیل نوین در مشهد که به تمام قوانین و مقررات تسلط دارند، همیشه برای پرونده‌های کیفری مفید واقع شده است.

 

فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قتل در مشهد

رسیدگی در دادسرا:

شکایت قتل پس از ثبت شکواییه توسط اولیای دم مقتول، توسط معاونت ارجاع به یکی از شعب بازپرسی دادسرا ارسال می‌شود. دفتردار پس از وصول شکواییه آن را ثبت و پرونده را نزد بازپرس پرونده ارسال می‌کند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات شکایت طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای کیفری را به دفتردار خود می‌دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف ارسال می‌شود. هر دو طرف دعوای کیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می‌یابند و اولیای دم مقتول، پرونده شکایت مندرج در شکواییه خود را دوباره مطرح می‌کند. در مقابل، قاتل نیز دفاعیات خود را مطرح می‌کند.

رسیدگی در دادگاه:

ممکن است از قرار صادره به دادگاه کیفری شکایت شود. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری ارسال می‌شود. قاضی دادگاه کیفری نیز پرونده را مطالعه می‌کند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می‌دهد. زمان رسیدگی به طرفین ابلاغ می‌شود. در روز جلسه رسیدگی ، قاتل و اولیای دم مقتول در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می‌شوند. شاکی، دلایل خود را ارئه می‌کند و در قابل متهم نیز دفاعیات خود را اظهار می‌دارد. قاضی ضمن شنیدن به اظهارات دو طرف و بررسی مدارک و دفاعیات دو طرف تصمیم لازم را می‌گیرد. اینکه مدارکی که ارائه می‌کند تا چه اندازه معتبر باشد، به رای و نظر قاضی بستگی دارد در نهایت، ممکن است قاضی قرار صادره در دادسرا را استوار بداند یا اینکه آن را رد نماید.

 

 

راه امید سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

 راه امید با گروه متخصص وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است. با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و  وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد. در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما وکیل معین شده بر روی پرونده تعویض می‌گردد. این امر باعث می‌شود علاوه بر بالا بردن تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد.

امتیاز ما
امتیاز شما
[مجموع: 0 میانگین امتیازات: 0]

Leave A Reply

Your email address will not be published.