وکیل تنفیذ وصیت نامه در مشهد

مبحث دوم:انواع وصیت نامه وقواعد حاکم برآن  

گفتار اول: انواع وصیت نامه  

در قانون امور حسبی برای وصیت نامه قابل پذیرش در دادگاهها پیش بینی شده است: 

١. خود نوشت؛ ۰۲ رسمی؛ ٣. سری (ماده ۲۷۶).  

سندی که خارج از این سه شکل باشد به عنوان وصیت نامه پذیرفته نمی شود هرچند که اصالت آن مورد تردید و انکار قرار نگیرد با وجود این هرگاه اشخاص ذینفع (ورثه) به وجود وصیت نامه اعتراف کنند دادگاه آن را رد نمی کند.  تمیز این سه شکل بر مبنای تشریفات تنظیم و اعتبار و قدرت اثباتی آنها است. برای مثال وصیت نامه خودنوشت سندی است عادی که باید ظرف مهلت معین به دادگاه ارائه شود و اگرنه از اعتبار می افتد. ولی وصیت نامه رسمی مانند سایر اسناد رسمی قدرت اثباتی و اجرایی دارد و هیچ گاه نیز اعتبار آن از بین نمی رود.  از مجموع این مقررات چنین برمی آید که وصیت باید کتبی باشد تا بتوان در دادگاه به آن استناد کرد و وصیت شفاهی پذیرفته نمی شود؛ یعنی با شهادت نمی توان وصیت را اثبات کرد و این درست مخالف قاعده ای است که در فقه الاسلام شهرت دارد. 

۱٫وصیت نامه خودنوشت: در اصطلاح قانون امور حسبی وصیت نامه خودنوشت وصیتی است که:

«تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.» این وصیت نامه سند عادی بوده، بنابراین، وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می گیرند می توانند در اصالت سند تردید کنند در این صورت بر عهده موصی له است که انتصاب وصیت نامه به شخص موصی اثبات کند و در این راه تابع قواعد عمومی است البته در موردی که اصالت وصیت نامه محرز باشد؛ ولی به درستی تاریخ آن اعتراض می شود، مدعی کسی است که تاریخ را برخلاف ظاهر نادرست می داند و باید آن را در دادگاه ثابت کند. در این دعوا شهادت به تنهایی نمی تواند کافی باشد (ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی) و مدعی باید با استناد اقرار موصی یا اسناد دیگر غلط بودن تاریخ را اثبات نماید. 

۲٫وصیت نامه رسمی: بر طبق ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی: «ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است» بدین ترتیب در حقوق ما وصیت نامه رسمی تشریفات خاص ندارد و همچون سایر اسناد رسمی تنظیم می شود به تکلیف ماده ۲۲ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک، مفاد وصیت در سند مالکیت قید و خلاصه آن به دفتر املاک فرستاده می شود؛ ولی این خلاصه در دفتر املاک ثبت نمی شود مگر بعد از فوت موصی و احراز اینکه اختلافی در بین نیست. (مواد ۵ و ۶ آیین نامه ماده ۲۹۹ ق امور حسبی)  اعتبار وصیت نامه رسمی مانند سایر اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود (ماده ۲۷۷ قانون امور حسبی) بنابراین، وصیت نامه رسمی خواه موضوع آن مال منقول باشد یا غیرمنقول بدون اینکه نیاز به حکمی از دادگاه باشد قابل اجراست (مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت) همچنین تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن رسمی و معتبر است و تنها می توان در برابر آن ادعای جعل کرد. (ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت) 

 ٣. وصیت نامه سری: وصیت نامه سری در قانون امور حسبی تعریف نشده است ولی از جمع مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ می توان گفت: «وصیتی است که توسط موصی امضاء و لاک و مهر می شود و در ادارات ثبت محل اقامت او، یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین شده است به امانت گذارده میشود.» بنابراین، وصیت نامه سری در واقع مخلوطی از وصیت نامه رسمی و خودنوشت  است، ضرورتی ندارد که وصیت نامه سری به خط موصی باشد و کافی است که به امضای او برسد (ماده ۴۷۰ قانون امور حسبی) با وجود این هرگاه شخصی که توانایی سخن گفتن ندارد بخواهد وصیت نامه سری تنظیم کند باید آن را به خط خود بنویسد و امضا کند و در حضور مسئول دفتر رسمی روی نوشته خود بنویسد که «این برگ وصیت نامه او است » دراین صورت مسئول دفتر نیز باید روی پاکت یا لفافی که وصیت نامه در آن است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است (ماده ۸۰۲ قانون امور حسبی) بی سوادان از تنظیم وصیت نامه سری ممنوعند. 

 عدم رعایت تشریفات تنظیم و امانت گذاردن وصیت نامه باعث بی اعتباری آن چنین سندی در  مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند (ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی)  

وصیت نامه سند عادی است منتها چون موصی با امانت گذاردن وصیت نامه به صحت آن اقرار کرده  است به نظر می رسد که مدعی عدم اصالت باید بار اثبات آن را به دوش بکشد. 

 گفتار دوم: تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت نخست باید دید که به صرف غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه مقرر در ماده  ۲۹۴ قانون امور حسبی جهت ارائه وصیت نامه خودنوشت از سوی شورای نگهبان مستند مزبور را باید از این حیث بی اعتبار دانست یا خیر؟  

در پاسخ به این سؤال باید گفت که اصولا ابطال قانون یک اصطلاح قانونی و حقوقی نیست و قانون اصولا ابطال نمی شود بلکه توسط مرجع یا مراجع ذیصلاح نسخ می گردد. نسخ قانون خواه به طور صریح، خواه به طور ضمنی، اصولا توسط مرجع وضع آن صورت می پذیرد؛ بنابراین، چون اصولا مطابق اصل ۵۸ قانون اساسی، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است. همچنان که وضع هر قانونی بر عهده مجلس قرار دارد، نسخ آن نیز وظیفه همان مرجع وضع؛ یعنی، خود مجلس است؛ بنابراین به نظر می رسد که صلاحیت شورای نگهبان اصولا در اجرای اصول ۹۱ إلى ۹۹ قانون اساسی و آن هم اعلام نظر در فرایند قانون گذاری؛ یعنی، پس از تصویب یا حتی نسخ قانون توسط مجلس شورای اسلامی است و نظریه شورای نگهبان دایر بر: «محدود نمودن اعتبار وصیت نامه ابرازی به مدت سه ماه مذکور در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی خلاف موازین شرع و این قسمت از ماده ۲۹۴ ابطال می شود…» با لحاظ اصول گفته شده در قانون اساسی واصول حاکم بر وضع و نسخ قانون نمی تواند ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی را از اعتبار انداخته و آن را به اصطلاح ابطال کند. 

مشاوره تلفنی و معرفی وکیل متخصص وصیت نامه در مشهد اینجا کلیک کنید

اما نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که قانون امور حسبی را باید اصولا یک قانون شکلی دانست و نه قانون ماهوی، به غیر از مواردی که به نوعی متضمن حقوق و قواعد ماهوی در قانون امور حسبی است سایر مقررات و مستندات موجود در آن قانون بیانگر قواعد شکلی و اصول دادرسی و در واقع قواعد ناظر بر تضمین کننده حق است.  آقای دکتر جعفری لنگرودی در این زمینه می فرمایند: «سند و اقرار دو دلیل از ادله اثبات می باشند وصیت با هریک از این دو دلیل در حدود قوانین قابل اثبات است؛ بنابراین، عدم تنظیم وصیت نامه موجب بطلان وصیت نمی شود به همین دلیل نیز با اقرار ذی نفع قابل اثبات است. جناب دکتر کاتوزیان هم تقریبأ بر مبنای فوق عقیده دارند.

تمامی قواعدی که در قانون امور حسبی برای تنظیم وصیت نامه پیش بینی شده به منظور اثبات وصیت است وگرنه در مرحله ثبوت وصیت هیچ شرط مشکلی ندارد و نباید آن را تشریفاتی به معنای خاص شمرد ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی نیز در مقام بیان ضمانت اجرای تخلف از شرایط شکلی سند است پس نباید سخن از بطلان  وصیت آورد: زیرا اقرار به امر باطل نیز به آن اعتبار نمی بخشد.» اقرار دلیل اثبات است و خبر از واقع میدهد و  هیچ رویدادی را از عدم به وجود نمی آورد. اثر اقرار به اثبات وصیت معتبر است؛ بنابراین، هرگاه شخص ذینفع  به اثبات وصیت اقرار کند مفاد آن محترم و قابل اجرا است. هرچند به شکل یکی از وصیت نامه های پیش بینیشده در قانون امور حسبی در نیامده باشد. ممکن است در مورد وصیت نامه دو نوع دعوا (تنفیذ یا ابطال وصیت نامه) مطرح باشد 

 منبع: کتاب شیوه های عملی طرح و دفاع از ۴۶ دعوای حقوقی انتشارات چراغ دانش

 ادامه مطلب

برای پیدا کردن وکیل متخصص در پرونده خود با سامانه راه امید همراه باشید